به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از تسنیم، هزینه‌های اقتصادی جنگ علیه ایران فراتر از مخارج نظامی دولت آمریکا رفته و از مسیر افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی و همچنین رشد هزینه‌های ناشی از نرخ بهره، به خانوارهای آمریکایی منتقل شده است.

بر اساس نمودار منتشرشده از سوی استیو راتنر، تحلیلگر اقتصادی، برآورد هزینه تجمعی منتسب به جنگ از ۲۸ فوریه تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، برای هر خانوار آمریکایی به حدود ۲ هزار و ۴۰ دلار رسیده است. این رقم مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با جنگ را در بر می‌گیرد و به معنای پرداخت نقدی این مبلغ از سوی هر خانوار نیست.

بر اساس این برآورد، افزایش هزینه بنزین با ۵۶۱ دلار، بیشترین سهم را در هزینه منتسب به جنگ برای هر خانوار آمریکایی داشته است. پس از آن، افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ بهره با ۴۵۹ دلار و هزینه گازوئیل با ۴۵۷ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین سهم هزینه‌های نظامی در این محاسبه ۳۸۳ دلار و افزایش هزینه سوخت هواپیما و نفت گرمایشی ۱۷۹ دلار به ازای هر خانوار برآورد شده است.

افزایش قیمت سوخت می‌تواند از طریق بالا بردن هزینه حمل‌ونقل، توزیع کالا و تولید، فشار تورمی بیشتری به اقتصاد آمریکا وارد کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره نیز هزینه تأمین مالی و بازپرداخت بدهی‌ها را برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.

این برآورد که با استفاده از روش‌شناسی مؤسسه مودیز آنالیتیکس و دانشگاه براون تهیه شده، بر داده‌هایی از جمله اطلاعات اداره اطلاعات انرژی آمریکا، پنتاگون، دفتر بودجه کنگره، فدرال رزرو و فردی مک متکی است.

بر این اساس، آثار اقتصادی جنگ تنها به بودجه نظامی و هزینه‌های عملیاتی دولت محدود نمی‌شود و افزایش هزینه انرژی و تأمین مالی نیز بخشی از صورتحساب اقتصادی آن را تشکیل می‌دهد؛ هزینه‌هایی که در نهایت می‌توانند از مسیر قیمت کالاها و خدمات و مخارج روزمره، بر قدرت خرید خانوارهای آمریکایی اثر بگذارند.